عشان نفهم الاسئلة دي سوا خلينا نجيب الحكاية من الأول وهي بدأت بالظبط أول إمبارح الصبح بعد اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية كان المفروض يتعمل الخميس بس عملوه الاثنين عشان ياخدوا قرارات مهمة يلحقوا بيها الاقتصاد، أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس.

يعني إيه ؟ حسب القرار ده نسبة الفوائد على القروض ( لو هتستلف من البنك) ارتفعت ل 10.25%، وسعر فوائد الإيداع ( لو هتحط فلوس في البنك) ارتفعت ل 9.25%، بعد ما فضلت ثابتة فترة طويلة عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للقروض.

بالتزامن مع القرار ده اتحرك سعر صرف الدولار الأميركي داخل البنوك المصرية عشان يوصل ل 18.55 جنيه بعد ما كان 15.74 جنيه يوم الأحد بالليل.

لأن قبل القرار ده كان الجنيه المصري اكبر من قيمته الحقيقية بنسبة 15 %

بالتزامن مع ده كله طرح بنك مصر والأهلي -أكبر بنكين حكوميين في مصر- بعد ساعة بس من قرار البنك المركزي شهادة ادخار جديدة بفائدة 18% لمدة سنة بعائد ثابت يصرف شهريا.

يعني إيه شهادة ادخار ويعني إيه فائدة 18 في المية؟

يعني لنفترض انك محوش مليون جنيه شقي عمرك، البنك بيقولك هاتهم اشيلهوملك وهديك فائدة عليهم مقدارها 180 ألف جنيه في السنة اللي هتسيبهم عندي يعني هسلمك كل شهر وانت قاعد في بيتكم معزز مكرم 15 ألف جنيه.. فالناس ما صدقت وقالت يا بلاش دي حاجة حلوة جداً وتكالبت على البنوك من إمبارح عشان تحط فلوسها في البنوك وتحولها لشهايد ادخار.. وده أصلاً هدف الحكومة من البداية وهقولك ازاي.

لكن لازم نفهم في البداية ‏ايه معنى سعر الفايدة؟

سعر الفايدة هو أداة بتستخدمها البنوك المركزية عشان يتحكموا في التضخم.. بمعنى إن هو بيشوف ايه الأفضل للسوق حالياً هل إن الناس يكون في إيديها فلوس وفيغريهم إنهم يقترضوا عشان تصرف؟ ولا إن الناس متصرفش وتحط الفلوس في البنوك.

وعلى الأساس ده بيرفع او بيخفض سعر الفايدة.

طب حالياً مصر بتواجه معدل تضخم زيادة عن الطبيعي بالإضافة لزيادة في الأسعار لأسباب كتير كلنا عارفنها فالحكومة تعمل إيه ؟

الحكومة بتبص وبتشوف ان زيادة الأسعار بتكون ناتجة عن قلة المعروض أو زيادة الطلب.

زيادة الطلب؟ يعني الناس معاها فلوس كتير، يعني فيه سيولة كبيرة في السوق، فاحنا لازم نقلل السيولة دي من الناس فأول خطوة لتقليل الأسعار بتبقى عن طريق رفع الفايدة فالناس تجري تحط فلوسها السايلة في البنوك ويطلعوا اللي تحت البلاطة وبعد تقليل السيولة من السوق هينتج تقليل الطلب وفي النهاية تقليل الأسعار.

وأصلا العكس هو اللي بيوصلنا للتضخم وغلاء الأسعار ده وهقولك ازاي.

لما تكون سعر الفائدة قليلة ، بيتحفز الناس للاقتراض أكثر، فتزيد السيولة في ايد الناس فيزيد الإنفاق فتزيد مبيعات الشركات فتزيد الأرباح.. طب حلو ده فين المشكلة بقى؟

لكن من جهة تانية زيادة الإنفاق بتخلق زيادة الطلب على السلع، اللي بيؤدي بدوره لارتفاع أسعار السلع الأساسية زي اللحوم، أو الخبز مثلاً، وده اللي بيسمى بالتضخم، ولمحاربة التضخم غير المرغوب فيه ده، بيقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة.. فهمتوا حاجة ؟ جمعية ودايرة يابا.

لكن من عيوب رفع سعر الفايدة إنه بيؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض على مستوى الأفراد والشركات، وده هتكون. نتيجته خفض الإنفاق والطلب على السلع بشكل عام، وده معناه انخفاض أرباح الشركات وتأجيل خطط توسعتها وتطويرها بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض!

والبنك المركزي المصري بيرفع ويقلل سعر الفايدة ده حسب الطلب وحسب حاجته هو شخصيا من سنة 2016 لما عوموا الجنيه ولحد انهاردة.

فالبنوك المصرية بدأت في إصدار الشهادات دي من 2016 بفوائد بلغت في بعض الأوقات ل20 في المية قبل ما تبدأ في تقليص الفوائد بالتدريج، عشان تبقي أعلى نسبة فايدة مقدمة من البنوك أقل من 12.5 في المئة.. لحد قبل أزمة كو•رونا.

‏لما حصلت أزمة الكو•رونا والناس قعدت في البيت، الصرف قل، فالاقتصاد والشركات اتهزت جامد.. فالبنك المركزي يعمل ايه؟ ومش مصر بس ده البنوك المركزية العالمية كلها؟ قلل الفايدة ل3% مرة واحدة عشان الناس تتشجع وتستلف من البنك وتصرف فالعجلة تدور.. ولو خدتوا بالكم فعلا من الأرقام اللي قلناها كانت الفايدة حوالي 9 في المية وشوية ورفعت 1 في المية بقرار اول إمبارح.

لا ده غير قروض تانية ميسرة اكتر وصلت لفوايد 5 في المية بس و3 في المية كمان على الوحدات السكنية.

فاللي حاصل دلوقتي باختصار إن الأسعار ارتفعت بقالها فترة والتضخم عندك من اول السنة بيزيد وقروضك اللي عايزها زودت ده اكتر وجت أزمة أوكرانيا وروسيا زودت الموضوع أكتر واكتر.. فإيه الحل؟ البنك المركزي اتجه لرفع سعر الفايدة تاني عشان الناس ترجع تحط فلوسها في البنوك وعلى المدى الطويل السوق يستقر.

وعشان تعرف ان التوجه ده مش عشوائي ولا مصادفة لو شوفتوا كلام السيسي نهاية السنة اللي فاتت على هامش احتفالية أقامها بمدينة أسوان الجديدة هتلاقيه طالب المصريين صراحةً ب "وضع مدخراتهم من الأموال في البنوك بدلا من استثمارها في مجال العقارات"

وقال إن ده لإتاحة المجال للدولة لبناء المزيد من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وفعلا القرار بتاع اول إمبارح نجح في ده جداً .

فحصيلة شهادات الادخار اللي بعائد 18٪ في مصر لحد دلوقتي:

37 مليار جنيه في البنك الأهلي المصري.

14 مليار جنيه في بنك مصر.

يعني 51 مليار جنيه في أقل من يومين الحكومة خلت الشعب يطلعهم من تحت البلاطة بالقرار ده.

لكن متفرحوش اوي بالفوايد دي فممكن بعد السنة ما تخلص فلوسك بأرباحهم على بعض يكونوا أقل من قيمتهم انهاردة، يعني فرضاً لو المليون جنيه انهاردة بيجيبوا ألف جرام دهب ممكن ال مليون جنيه و180 ألف أرباح ميجبوش ال 1000 جرام دول وقتها يبقى انت يعتبر أولا اكلت من رأس مالك أصلاً والاهم انك اكلت ربا وسيبك من اللي بيحاولوا يزينولك الأمر ويحللوله ليك.. سعر ثابت للفايدة بدون وجود احتمالية مكسب وخسارة هو ربا وش يا حبيبي مش هنضحك على بعض.

والربا من الكبائر العظيمة اللي ربنا توعد أصحابها بالحرب من الله ومن رسوله في سورة البقرة :

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ}.

وكفاية بس يمحق الله الربا عشان تحسسك بفداحة الفعل وشناعته.

فاتقوا الله في أموالكم ومتدخلوش على ولادكم واهلكم وانفسكم مال حرام يخليك في حرب مع ربك ورسولك ولو يا سيدي الأمر مشتبه عليك فالأولى تتجنبه تماما وتتركه لله وربنا هيخلفك خير واسعى بمالك في سبيل حلال وربنا يرزقك البركة في رزقك ومالك.